أحتاج لسحب أتعابي عن طريق مواقع العمل الحر لدفع نسبة منها، كما يتم إعطاء نسبة ١٠٪ من المبلغ لوسيط لديه موقع PayPal كوني في بلد عليه حظر، ثم يتم تحويل باقي المبلغ لي بعد صرفه لعملة بلدي بسعر الصرف. هل يوجد شبهة في هذه العملية؟

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

عند شراء عقار من شركة عقارات يوجد جزء من المبلغ يكون كوديعة صيانة، وهذا هو العُرف، وتصوري أنه مودع ببنوك ربوية. وعند دفع الصيانات السنوية تأتي (قيمة الصيانات ناقص إيراد الوديعة) ويُدفع الفارق ١٠٠٪ من العقارات. فهل أقوم بالشراء؟ ملاحظة: هناك كثير من المتعاملين يدفعون الصيانة ويشترون فيها؟

أحتاج قرضًا، والشخص الذي سأقترض منه أعلم يقينًا أنه مقترض بربا من بنك ربوي، فهل يحق لي ذلك؟