عند شراء عقار من شركة عقارات يوجد جزء من المبلغ يكون كوديعة صيانة، وهذا هو العُرف، وتصوري أنه مودع ببنوك ربوية. وعند دفع الصيانات السنوية تأتي (قيمة الصيانات ناقص إيراد الوديعة) ويُدفع الفارق ١٠٠٪ من العقارات. فهل أقوم بالشراء؟ ملاحظة: هناك كثير من المتعاملين يدفعون الصيانة ويشترون فيها؟

لدي مصنع وبعض الأعمال التجارية، ويوكلني بعض الأصدقاء من خارج القطر ومن داخله بدفع زكاتهم فيحولون المال لي شهريًا وأقوم بتوزيعها بشكل نقدي وعيني. غالبًا تصلني هذه الأموال ويتأخر توزيعها بالوقت المناسب، لحين ترتيب أمور التوزيع، فأقوم بإدخالها إلى صندوقي وأخلطها مع أموال مصنعي وتجارتي وأدفعها حين التوزيع فهل في ذلك خطا شرعي؟

إذا كان العقد الموقع بين البنك والعميل بالدولار الأمريكي، وفي منظومة البنك العقد مقيد بالريال العماني، وعند السداد سيُدفع بالريال العماني. فهل في هذا إشكال إذا علمنا أن المرابحة تنقلب إلى دين في ذمة العميل؟ فإذا كان العقد متضمنًا لملحق بجدول سداد بالريال العماني، فهل هذا يرفع الإشكال؟

لي مع شخص ٦٠٠ مليون ليرة، قام بطلب تمويل من مصرف إسلامي فطلب المصرف فواتير وبدوره طلبها مني بوصفي تاجر، وذلك لتقديمها للمصرف، وقبض المبلغ، ثم دفعه لي لقضاء الدَين. فهل ما سأفعله جائز، وما الحل؟