من يريد شراء الشقة يُسدد ٦٠٪ من قيمتها، ثم يمول ٤٠٪ من الباقي مرابحة، بحيث يدخل معه شخص آخر، فيُكتب عقد واحد بالشراء ثم يبيع الممول حصته له بزيادة بنسبة من ثمن الشراء الأول كل ذلك في الوقت نفسه أو بفارق يوم أو يومين. مع العلم أن الممول نفسه هو شاري لحصته بتمويل مرابحة على الشقة نفسها. مثال ذلك: اشترى أحمد جزءاً من الشقة مشاركة مع محمد (المشتري الأخير). وباع أحمد الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمود. ثم باع محمود الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمد (المشتري الأخير). وأصبحت الشقة كلها مملوكة لمحمد بعقود مرابحة؟

حصل تاجر على موافقة المصرف لشراء بضاعة من صنفين تم تحديدهما بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وبسبب تأخر بضاعة المستورد في الجمارك، واقتراب كشف المصرف على البضاعة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليه، فكّر بتقديم صنف بديل للصنف الذي سيتأخر استيراده من المستورد نفسه ثم بعد أسبوع وبعد وصول الصنف المتأخر يتم استلامه. فهل هذا ممكن؟

قامت شركة بعمل إعلان على تطبيق سناب شات، ودفعت المبالغ المستحقة على دفعات، ثم وبعد انتهاء الحملة تبقى جزء من المبلغ لشركة سناب. فامتنعت عن سداد باقي المبلغ حتى يتبين الصواب، والسبب أنها تدعم اسرائيل وكذلك ثبت أنها تدعم الشواذ. فهل يجوز عدم سداد باقي المستحقات لتلك الشركة؟ وهل يمكن التصدق بالمبلغ بدلاً من سداده؟ وما حكم استخدام تلك المنصات للإعلان؟

نعلم أن الفيزا كارد محرمة للربا الذي تفرضه إذا تأخر حاملها، وبناء عليه، فقد فرض بنك كويت ترك غرامة على المتأخر عن السداد بالنسبة للبطاقة الائتمانية التي يُصدرها، ثم يحجز تلك الغرامة لمدة خمس سنوات، فهل هذا صحيح شرعًا؟