نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟

إن لم يكن للرسوم الجمركية إلا إفساد الحياة الاقتصادية، فكيف تحمي الدولة إنتاجها المحلي وتشجيع الصادرات؟ فالبضائع الصينية - مثلاً- غزت وأفسدت الإنتاج وعطلت الصناعات المحلية (ولو للاكتفاء الذاتي لا للتصدير) فالصين تقوم بتشجيع صادراتها من خلال معونات مالية غير التسهيلات التي تقدمها للصناعات. فلا تستطيع الدولة وقف الاستيراد لأكثر من اعتبار، فكيف لدولة أن تحمي الحياة الاقتصادية؟

سجلت إحدى الأخوات في جامعة خاصة بعدما تبنى أحد أقربائها تكلفة دراستها وكانت الرسوم ٥٠٠٠٠ جنيه. ثم مع بداية هذا العام صدر قرار بأن الرسوم للمغتربين صار ٢٠٠٠ دولار فإما السداد وإما الانسحاب وأخذ نصف المدفوع. فهل يصح أن أعطيها من مال الزكاة؟

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.