يريد أحدهم أن يستخدم سجل شركة ما ويستورد به في مقابل نسبة من قيمة تكلفة الاستيراد، وسيُدفع المبلغ مقدمًا بما فيه النسبة، وتتولى الشركة صاحبة السجل الإجراءات الرسمية فقط (استخراج الاعتماد المستندي والتخليص الجمركي). هل هذا صحيح؟

نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟

يطرح البنك صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي بمدة معينة وعائد معين، وكذلك صكوك شركة دار أركان، وصكوك الحكومة التركية، وصكوك الحكومة المصرية، ويأخذ عمولة من قيمة الصك عند التعاقد. وفي حال أراد مالك الصك البيع، فيختلف سعر بيع صك بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قد يُباع بسعر أعلى من قيمته الشرائية، أما صك دار أركان فقد يُباع بسعر أقل، وفي حال انتهاء المدة يعاد المبلغ لصاحب الحساب. هل هذه الصكوك حلال فموظفي المبيعات بالبنك يسوقونها على أنها حلال ١٠٠٪؟

لديّ بيت أملكه، وأرغب بشراء بيت آخر تقسيطًا عن طريق البنك الإسلامي، هل هذا صحيح؟