لدينا أخين اشتروا سيارة تويوتا عام ٢٠١١، بمبلغ ٥٣٥٠٠٠ ليرة سورية، مناصفة بينهما. أخذ أحدهما السيارة إلى لبنان، وللضرورة باعها في لبنان عام ٢٠١٥ بسعر ٤٠٠٠ دولار ولم يشاور أخاه. الآن يطالب الثاني بحقه في السيارة، قائلًا: إن مساهمته كانت ٣٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ما يعادل ١٠٠٠٠ دولار في ذلك الوقت. فما هو الحل؟

شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

أنشأ أحد المصممين موقعًا على النت لمؤسسة أصحابها مسيحيون، والموقع يروج لشمع أو أشكال لها علاقة بفلسطين. وبعد أخذ المصمم الفتوى بالجواز، تفاجأ عند نهاية إنجاز الموقع أن المؤسسة قالت له: (عندنا شعار للمؤسسة) نريد تثبيته في الموقع. فهل يجوز وضع الشعار على الموقع، علماً أن حرف الألف في اسم المؤسسة مرسوم على شكل صليب بشكل واضح للعيان؟

بعض الشركات السويدية تعطيك التقسيط على ثلاثة أشهر دون فائدة، ويكون ذلك من خلال فاتورة وليس سدادا مباشرا، والفاتورة تخضع لضرائب ورسوم. فهل يجوز الشراء بالتقسيط بهذه الطريقة؟ علماً أن من يتأخر عن الدفع ٢٠ شهرا يترتب عليه فائدة.