مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.

أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

نقوم بشراء الاحتياجات عن طريق الكريدي كارت وفي الكثير من الأحيان تكون السلعة غير مقسطة، لكن يعرض علينا البنك عن طريق رسائل نصية بعد شراء السلعة أن نقوم بتقسيط المبلغ على ٣ دفعات أو أكثر بفائدة معينة مقابل التقسيط الذي ليس له أي علاقة بالسلعة ولا بصاحبها، فالتقسيط يضعه البنك كخيار. فهل هذا التقسيط حلال؟

هل يجوز في عقد المضاربة تسليم شيك بدل رأس المال؟