أعيش في الدانمارك وكنت قد اشتريت منزلًا من بنك ربوي. كان القرض بنسبة مئوية ٠.٥٪، وهناك عرض من البنك، بأن نُغيَّر سعر الفائدة إلى ٥٪ مقابل حسم ٤٥٠ ألف كرونة دنماركية من القرض، وهذا سيؤدي إلى خفض الضرائب المدفوعة، وسيبدأ القرض في التغيّر عام ٢٠٣٦، وحينها أو قبلها، يمكن تغيير القرض مرة أخرى، هل هذا جائز شرعًا واقتصاديًا؟

شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

أنا مديرة روضة أطفال تابعة لجمعية خيرية، طلبت مني إحدى المعلمات استعارة بعض الوسائل التعليمية لاستخدامها في تدريس بعض الأطفال عندها في المنزل. علماً أنها أرمله تعيل أولادها، وتعهدت في حال تلفت الوسائل فستجلب غيرها فما حكم ذلك؟

مسألتي حول دفع زكاة المال لصندوق جمعية حماية الطفولة في حماة، هل هذا جائز كما نفعل خاصة وأن الأيتام و عوائلهم يخضعون لدراسة من قبل فريق الجمعية وهم ثقة بالنسبة لنا؟ أم يجب تخصيص يتيم بعينه ودفع الزكاة له عن طريق صندوق الجمعية ككفالة شهرية أو سنوية؟