logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شركة مساهمة وزعت أرباحها السنوية ونشرت قوائمها المالية، ثم تبين لها وجود خطأ في القائمة، وهو مبلغ لم يسجل، وهو من حق المساهمين، ويوجد مساهمين باعوا أسهمهم، وتم تعديل القوائم وفق المعيار الدولي رقم ٨. فهل هذه الزيادة من حق المساهم الجديد أو القديم؟

في شركات المساهمة إذا تبين وجود خطأ في مبلغ لم يسجل بعد توزيع الأرباح وتعديل القوائم وباع بعضهم سهمه فهل تكون هذه الزيادة من حق المساهم الجديد؟

رقم السؤال: 1877

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 212

السؤال

شركة مساهمة وزعت أرباحها السنوية ونشرت قوائمها المالية، ثم تبين لها وجود خطأ في القائمة، وهو مبلغ لم يسجل، وهو من حق المساهمين، ويوجد مساهمين باعوا أسهمهم، وتم تعديل القوائم وفق المعيار الدولي رقم ٨. فهل هذه الزيادة من حق المساهم الجديد أو القديم؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • السهم ملكية على الشيوع أي أن المساهم يملك من كل بند من بنود الميزانية على الشيوع، وعندما يبيع المساهم أسهمه فإما أنه يعتمد في سعر بيعه على القيمة الدفترية للسهم أو القيمة السوقية، وفي كلا الحالتين فقد باع حقوق ملكيته.


  • فإن باع أسهمه على أساس القيمة السوقية فالتصحيح المحاسبي ليس له أية أهمية.


  • وإن كان باع أسهمه على أساس القيمة الدفترية والخطأ المصحَّح كان جوهريا ومؤثرًا على الربح فلابد من المسامحة بين الشركاء إذا تعذر الوفاء.


  • وعادة يكون البيع في الشركات المساهمة بسعر السوق في البورصة إن كانت الشركة مدرجة بسوق الأسهم، وعندئذ فالأثر يمكن التغاضي عنه.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

شريك قدم عمله كصيدلاني ومحل وآخر قام بديكور المحل وقدم بضاعة، واختلفا بعد فترة وجيزة لأسباب معينة. فما الحكم؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قضية تقديم شريك لعقار كرأسمال فيها إشكالية، فالشركاء خلطاء ولا تحصل الشركة إلا بالخلط، أي...

شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التأمينات الاجتماعية هو عقد...

ترغب شركة باستثمار أرض بصيغة BOT لمدة زمنية محددة تدفع فيها مبلغًا محددًا، إضافة لنسبة من عائد استثمارها ، ما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن عقد BOT هو في النهاية عق...

هل العملات الورقية تعتبر سلعة أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي سلعة وهي ليست سلعة. ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY