لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.

هل يجوز رهن الذهب مقابل مبلغ مادي قد لا يكون مساويًا لسعر الذهب؟

منصة إعلانية للتطبيقات الرقمية تعلن عن تطبيقات رقمية وخدمية ومعلوماتية. يتم الدخول والاشتراك بشراء قسيمة ب ٢٥ يورو، لتسمح بالعمل على المنصة، لمدة شهرين. تمنح المنصة قسيمة ب ٢٥ يورو لكل من يشاهد ١٤٠ إعلانًا أسبوعيًا، وهذه القسيمة يمكن بيعها أيضًا للغير. فهل هذا العمل جائز؟

شجرة زيتون موجودة في مسجد، وعند جني الثمار يتم وضع مقابل الثمار في صندوق المسجد، ويُعطى العامل حصة من العائد مقابل عمله. فهل حصة العامل من العائد تحدد بحسب السوق؟ أو تحسب كنسبة معينة من العائد؟ باعتبار أن هذه الشجرة وقف، لوجودها في أرض المسجد؟