ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟

ما حكم رأس مال السَلَم عند المُسلَم إليه في مذهب الحنفية؟ سواء قبض جميعه أو بعضه؟ هل نعتبره عربونًا أم هامش؟

في المنشآت التي لا تقوم بتشغيل واستثمار الرصيد المتراكم كمخصص نهاية خدمة للعاملين، ألا يحق لأصحاب المخصصات نسبة من أرباح المنشأة سنويًا (أو تراكميًا عند صرفها)، سواء علمت أم جهلت إدارة المنشآت؟ وهنا يأتي معنى صفة القوي الأمين التي يجب أن تتحلى بها الإدارة؟

شخص اشترى شقة بالتقسيط من شركة والتسديد عن طريق البنك، لكن عند تمام البيع علم أن البنك وسيط، وهو لا يستطيع فسخ العقد لعدم شرعيته، فما الحل؟