أنا مقاول من مصر والتعامل مع الجهات الحكومية كله ضرائب عامة وضرائب منبع وضريبة كسب عمل… وآخرًا وليس أخيرًا: استحداث ضريبة عقارية على المصانع. سؤالي هل يجوز استخدام شهادات بنكية بفوائد ٢٠٪ أو أكثر لسداد هذه الضرائب حيث أن معظمها جبرية أم أن ذلك حرام؟

إذا كان البائع يشتري السلع تقسيطا ويبيعها نقدا بسعر أقل لغير البائع الأول (عملية تورق)، فما حكم الشراء منه؟

شركة مقاولات تقوم ببيع شقق على الخريطة، وعند بيع الشقة نثبت القيد المحاسبي: ××× من ح/ الزبون ××× إلى ح/ التزام العقود وعند القبض من الزيون كأقساط شهرية نسجل القيد التالي: ××× من ح/ الصندوق ××× إلى ح/ الزبون ثم نقفل ح/ التزام العقود بالإيراد حسب الإنجاز بالقيد التالي: ××× من ح/ التزام العقود ××× إلى ح/ الإيراد وذلك إلى حين تسليم الشقة فيصبح ح/ التزام العقود صفرا، فهل نطرح ح/ التزام العقود من وعاء الزكاة باعتباره حسابا دائنا؟

ما حكم العقود السوداء التي يعمل بها اللاجئون في أوروبا بغير علم الدولة؟