هل المعيار الدولي المحاسبي ١٦ التأجير التمويلي بتعديلاته الأخيرة ٢٠١٩ وتطبيقاته، كحساب حق الاستخدام والالتزامات التأجيرية وحساب القيمة الحالية والفائدة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ وماذا يترتب على أثره في القوائم المالية في حساب الوعاء الزكوي؟ وكيف يتم الاحتساب؟ فكثير من هيئات الزكاة مثل بيت الزكاة الكويتي يحتسب التزامات التأجير المتداولة ضمن المطلوبات الزكوية الواجبة الحسم. كما أن بعض أعضاء لجان الفتوى يطالبون باحتساب الالتزامات المتداولة وغير المتداولة جميعها ضمن الحسومات.

هل يجوزُ للمرأةِ أو البنتِ في البيتِ ، أثناءَ عادَتِها الشهريةِ ، أن تتستَّرَ بإيهامِ صفةِ المُصلِّي ؟؟ بحيثُ تُصلي بدونِ تَحريمةٍ ولا قراءة ، و ذلكَ خجلاً من أفرادِ الأسرة ، حتى لا يسألوها عن تركِها المُفاجئ للصلاةِ في المنزل ؟

هل يجوز احتراف رياضة فنون القتال المختلطة؟ وهل يمكن أخذ المال الناتج عن احتراف هذة الرياضة؟ مع العلم أن غالبية ريع هذه الرياضات هي من بطاقات المشاهدة والرعاة.

عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟