في بيان وزارة الأوقاف لمقدار الزكاة، قالوا ما معناه: "نظرا للظروف نتجه للأخذ بنصاب الفضة", هل صدور مثل هذه الفتوى توجب دفع الزكاة إذا حقق المال النصاب إذا تم قياسه بالفضة وهو لا يحقق النصاب إذا تمّ قياسه بالذهب؟، أم أنه بإمكان الشخص الاخذ بنصاب الفضة او الذهب بشكل اختياري؟

هل التداول بالأسهم حلال؟ علما أنه في بعض منصات التداول تقدم تداول تدعي أنه حلال شرعا فما صحة هذا الكلام؟

أحيانا يسكن الرجل مع زوجته في بيت أسرتها، وقد يلتفت إلى عورة أم زوجته أو اختها (كشعر أو ذراع) بغير شهوة فما حكم ذلك؟ و ما حد العورة الذي يجوز له أن يراه من أسرتها؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟