أصبح استصدار الإقامات في تركيا للسوريين صعباً للغاية ومرتبطاً بخسارة الإقامة وممكن الترحيل إلى سوريا. استصدار الإقامة بطرق غير شرعية ممكن ومرتبط بمبلغ مادي يُدفع لشخص ما بهدف تيسير الأمور والموافقة على الإقامة من قبل الجهات المعنية. من وجهة نظري وبحسب معرفتي المتواضعة ، أعتبر هذا المبلغ رُشوة. ما رأي علماؤنا الأفاضل بهذا الموضوع؟ هل يجب تجنب هذا الأمر أم يجوز لما يسبب من ضرر للشخص من خسارة إقامة والترحيل إلى سوريا؟

ما هي الأوسق؟. وكيف تحسب زكاة الزيتون ؟

إذا كان شخصان مشتركان برأس المال، إضافة إلى ذلك أحدهما يعمل في الشركة والآخر لا. أليس من حق الذي يعمل أن يأخذ راتبًا مستقلًا عن أرباح الشراكة؟ يعني لنفترض أنهما أحضرا شخصًا ثالثًا ليعمل في هذه الشركة، هذا الشخص الثالث بالتأكيد سيكون له راتب؛ فلنفترض أن هذا الشخص الثالث هو أحد الشريكين. لا أدري إن كان فهمي وتصوري صحيحًا للمسألة.

رجل شارك أخاه على شقة ب ٥٢ مليون منذ عام ونصف بقصد التجارة، ولم يتيسر بيعها منذ عام، والآن جاء مشتري وعرض سعر ٦٢ مليون، ولم يوافق الأخ الشريك على السعر، بحجة احتمال ارتفاع سعرها أكثر، فما الحل الشرعي لهذا الأمر؟