البطاقات الائتمانية في حال تم سداد المترتب على حاملها بالوقت المحدد من البنك ولم تترتب عليه عمولات. وكذلك العوائد التي يتحصل عليها حامل البطاقه جراء استخدامه لها. ماحكمها؟

شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟

هل يجوز العمل في البنوك التي جزء من أعمالها التعاملات الربوية. خاصة إن كان العمل في قسم التنظيف مثلا أو المعلوماتية، فهل يُقال هنا إن الموظف هذا يعتبر أنه يأخذ راتبه من التعاملات غير الربوية؟ خاصة أنه لا يباشر العقود المحرمة بيده؟

في فترة المراهقة تكلَّمت مع شباب بسبب رفقاء السُّوء، وبعد فترة قصيرة استيقظت من غفلتي وقطعت كلَّ تواصلي مع جميع الشَّباب ومع أصدقائي الَّذين كانوا السَّبب في هذا، فإذا خُطِبت هل أتحدَّث لخاطبي عن هذه الفترة؟ وأنا الحمد لله تقرَّبتُ من ربِّي وحفظت القرآن كاملًا ولكن مع ذلك أشعر بنقص وأنِّي من الفتيات ذوات السَّوابق.