اقترضت من أبيها مبلغا منذ سنوات لحاجة أصلية، وتسدده على أقساط، والأب لا يطالب بقيمة الدين بعد تغير سعر الصرف، بينما باقي الأولاد يطالبون الأب بمطالبة أختهم بقيمة الدين، فهل يحق لهم ذلك؟ طبعا على مذهب من قال بوجوب العدل بين الأولاد وهو ما تفتون به، أما على قول الجمهور باستحباب العدل فالسؤال غير وارد أصلا.

إذا تعرض أحدهم لحادث سيارة فأصابته أضرار في سيارته أو في جسمه، التأمين على السيارات هو من يتكفل بجزء من مصاريف أو بكل هذه الأضرار فهل يجوز الانتفاع بهذا المال علماً هذا التأمين إجباري؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

ما حكم صمد الصور الشخصية للأولاد على الحائط و الرفوف مع العلم أنها ليست في اتجاه القبلة؟