هل يجوز التعاقد مع شركة على إعطاء عمال ليعملوا عند الغير مقابل أجرهم، وأنت تستأجرهم من تلك المبلغ. فمثلا إذا كانت الشركة تعطي عن الواحد مائة دولار، وأنت تعطيه خمسين، ويكون ربحك الخمسون الأخرى. علما أن هذا العقد عقد مستمر .

عندنا تتكون في دورة مدتها أسبوع أو أسبوعين و تدفع تكاليفها ثم تحصل على شهادة مكتوب عليها الدورة مدتها 3 أشهر و الشهادة مصادق عليها حتى من طرف الدولة هل يجوز العمل بها ؟

تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين

يكثر حاليًا التعامل بما يسمى الدولار المجمد، فمثلا يتم شراء مئتي دولار مجمد من خلال دفع مئة دولار غير مجمدة والحقيقة أن هناك كثير ممن يتعامل بهذا بيعا وشراء، فما الحكم الشرعي لهذا؟