هل موت الفجأة من علامات المؤمن مثل إنسان نام ولم يستيقظ؟

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

إذا كان لدى شخص (ذهب وعملات ونقود) في العام الماضي وبعد معادلتهم جميعا إلى الليرة السورية، وجد أنها لا تبلغ النصاب حسبما حددته وزارة الأوقاف. وهذا العام وجد أن ما لديه قد بلغ النصاب. فماذا عما بين العامين في حال كان لا يعلم في أي شهر قد بلغ النصاب؟

كيف يتم تقدير النفقة الشهرية لعائلة فيها طلاب جامعيون، وبيتهم إيجار وحالة الأعمام المادية الذين سيساعدونهم متفاوتة؟