لدينا في تركيا منظمات مجتمع مدني مرخصة تستقبل الدعم من الدول الأوربية والخليجية وتنفذها على شكل مشاريع استجابة للمتضررين في سوريا ويدفعون رواتب عالية مقابل العمل معهم. تغطى هذه الرواتب من المشاريع بعلم المانح لأن دراسة المشروع تُقدم مُسبقا للمانح ويوضح فيها كافة الرواتب والأنشطة المراد تنفيذها ويتم الموافقة عليها من المانح. فما حكم العمل مع هذه المنظمات؟ مع العلم أن الراتب يتم الاعتراف به كاملا أمام الحكومة التركية وتسجل في التأمينات الاجتماعية.

هل المعيار الدولي المحاسبي ١٦ التأجير التمويلي بتعديلاته الأخيرة ٢٠١٩ وتطبيقاته، كحساب حق الاستخدام والالتزامات التأجيرية وحساب القيمة الحالية والفائدة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ وماذا يترتب على أثره في القوائم المالية في حساب الوعاء الزكوي؟ وكيف يتم الاحتساب؟ فكثير من هيئات الزكاة مثل بيت الزكاة الكويتي يحتسب التزامات التأجير المتداولة ضمن المطلوبات الزكوية الواجبة الحسم. كما أن بعض أعضاء لجان الفتوى يطالبون باحتساب الالتزامات المتداولة وغير المتداولة جميعها ضمن الحسومات.

عندنا تتكون في دورة مدتها أسبوع أو أسبوعين و تدفع تكاليفها ثم تحصل على شهادة مكتوب عليها الدورة مدتها 3 أشهر و الشهادة مصادق عليها حتى من طرف الدولة هل يجوز العمل بها ؟

دخلنا مع مجموعة من الزملاء بشراكة لتأسيس شركة لشراء حصة كبيرة في مستشفى قائم ويعمل بكفاءة مع الاستحواذ على إدارته وتم توكيل أمر إدارته لأحد الأشخاص من طرفنا لوجوده الدائم في بلد المشفى, إلا أن الشخص لم يكن على مستوى الاستثمار من حيث الخبرة و الأمانة, وفشل المشروع، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار لم نستلم أية أرباح، بل إن قيمة أسهمنا في المشفى انخفضت بما يعادل ٥٠٪ أو أكثر, السؤال هل علينا من زكاة لهذه الحصة من المستشفى؟