أليست الوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي هي مضاربة وليست إدخار، فكيف تكون عليها زكاة؟ وهل يزكي الشريك بالمال على كل رأسماله كل سنة؟

ثلاثة أسسوا منذ خمس سنوات شركة، أحدهم قدم مالًا والثاني عملًا والثالث مالًا وعملًا، كيف ستكون التصفية؟ ذهب قسم من المال للإيجار وقسم لشراء مواد مستهلكة، وأخرى باقية استهلكت بنسب متفاوتة. فهل سيعود المال لصاحبه أم لا؟ وما مصير الشريك الذي يعمل؟ وإذا خسرت الشركة؟ وإذا يقي راس المال على حاله؟ وهل يجوز للمدير أخذ نسبة وراتب؟

أعيش في أوروبا ويوجد عندنا ما يسمى تأمين على الأولاد مثلاً أدفع مبلغ سنوي وبكون الولد مؤمن إذا كسر شيئ أو أتلفه فإن التأمين يدفع ثمن هذا الشيء والكثير من صديقاتي نصحوني أعمل هذا التأمين فما حكمه مع الدليل؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟