صديقي تاجر اعتاد السفر إلى الصين وجلب البضائع، وبيعها في بلدنا، ويسدد ثمنها على دفعات حسب الاتفاق بينه وبين مكتب الشحن في الصين. مؤخراً، ذهب للصين واشترى بضائع بحمولة ٣ حاويات CONTAINERS، واقترح صديقه عليّ أن اشترى منه حاوية من الحاويات الثلاث وأسدد ثمنها له كاملا (معلومة الثمن حالياً) وأسدد أيضاً كافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل البري (غير معلومة الثمن حالياً)، ومن ثم أبيعها إياها، بعد معرفة كافة التكاليف بربح ٢٠٪ على يسدد ثمنها لي خلال مدة ستة أشهر بموجب عقد بيني وبينه. علماً أن الحاوية الأولى شُحنت وهي الآن في طريقها إلى بلدنا عبر البحر ويملك صديقي بوليصة الشحن BILL OF LADING وبوليصة الشحن بمثابة سند ملكية للبضاعة. والحاوية الثالثة ستشحن في أخر هذا الشهر إن شاء الله. فهل هذا البيع يعتبر جائز شرعاً؟

هل يجوز بيع السلة الغذائية بعد تملكها؟ وكذلك هل يجوز بيع الخيمة بعد تملكها؟ إن ما يحدث أن هناك البعض ممن يستطيع الوصول لعدد كبير من السلات الغذائية، فتفيض عن حاجته فيبيعها للمحتاج الذي لا يستطيع الوصول لها. وأنا أراها سرقة مقنعة.

هل يجوز البيع كوسيط؟ مثال: معمل بالصين عنده منتجات ولا مشكلة عنده في بيعها عن طريق وسيط. أقوم بعرض منتجاته على موقعي الخاص على الانترنت وبالسعر الذي أريده. عندما يأتي مشتري عن طريق موقعي ويدفع لي المصاري اونلاين، يتم إرسال الطلب للمعمل الأساسي بنفس اللحظة، فيحسم المعمل القيمة من رصيدي عنده، ويرسل القطعة للزبون مباشرة. فأستفيد من فارق السعرين.

لدي صور فوتوغرافية قمت بحرقها ، لكن يوجد صور عند أقربائي ، ومنها على تطبيق سناب شات الذي يغير شيئاً من الملامح ، ما الحكم في هذه الحالة؟