لدينا في تركيا منظمات مجتمع مدني مرخصة تستقبل الدعم من الدول الأوربية والخليجية وتنفذها على شكل مشاريع استجابة للمتضررين في سوريا ويدفعون رواتب عالية مقابل العمل معهم. تغطى هذه الرواتب من المشاريع بعلم المانح لأن دراسة المشروع تُقدم مُسبقا للمانح ويوضح فيها كافة الرواتب والأنشطة المراد تنفيذها ويتم الموافقة عليها من المانح. فما حكم العمل مع هذه المنظمات؟ مع العلم أن الراتب يتم الاعتراف به كاملا أمام الحكومة التركية وتسجل في التأمينات الاجتماعية.

هناك عقد يسمى (عقد الثريا) وهو يقوم على مبدأ الإرفاق ويحتوي على عقود مركبة مثلا: صاحب مشروع تقع له أزمة سيولة فيبيع بيته نقدا ويبقى في بيته على أن يدفع إيجار البيت لسنتين مثلا، وعندما يحل أزمته ويستفيد من مشروعه، يعود ويشتري بيته مرة أخرى من المؤجر بربح متفق عليه مسبقا.

في حال عدم اكتمال الحول ويريد صاحب المال إخراج زكاته شهريا، بحيث يأتي العام القادم أي عند تمام الحول وقد أخرج كامل مبلغ الزكاة، فهل يجب حساب زكاة المال حاليا أي بحسب سعر الذهب، والصرف الآن ثم تقسيم المبلغ على ١٢ شهر، أم يجب حساب سعر الذهب والصرف عند إخراج الزكاة، لاسيما أن الأسعار متأرجحة جدا.

ما هو حكم الشدة مع الأدلة المقنعة؟