عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟
عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وخلال فترات التنفيذ حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات, وقد كان في بداية التعاقد الاتفاق على العمل بالأمانة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع (١٥٪) وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال فهل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟
رقم السؤال: 1663
تاريخ النشر: 6/1/2024
المشاهدات: 137
السؤال
عندي شركة هندسية في تركيا مع شريكين، استلمنا مشروع تصميم وتنفيذ، وكان الاتفاق على إنهاء الأعمال مع نهاية شهر حزيران، وخلال العمل واجهتنا بعض المشاكل أخرت وقت تسليم وخاصة تأخر سداد صاحب المشروع، وتوقف العمل لذات الأسباب لأكثر من مرة، ومع بداية السنة الجديدة عادت الدفعات وانتهى العمل بنهاية شهر نيسان من هذا العام. خلال هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار المواد وتم تغريمنا من قبل الورشات والموردين مقابل هذه التغيرات. في بداية التعاقد كان الاتفاق على العمل بالأمانة حيث يكون العميل على اطلاع كامل على أسعار التنفيذ والمواد المشتراة وللشركة المنفذة نسبة من قيمة التعاقد، وقمنا بطرح نسبتنا من هذا المشروع ١٥٪ وتم هذا مع وكيل صاحب المشروع، ولم يتم الاتفاق قطعيا على النسبة بتوصية من الوكيل حتى تنتهي الأعمال. السؤال: طالما لم يتم القطع والجزم بنسبة الشركة من الأعمال، هل يجوز لنا رفع النسبة بشكل يغطي ضرر التأخير؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إن عدم تحديد الأجر بشكل واضح يجعل العقد فاسدًا على أقل حالاته، فإن توافقتم صار صحيحا وإن اختلفتم صار باطلا.
- وربط الأجر بنسبة من التكلفة يجعله غير معلوم، وهذا غرر وجهالة مفضية إلى نزاع، وهذا ما أنتم عليه.
- لذلك فالرفع والخفض للنسبة يتطلب رضا طرفي العقد ليصبح العقد صحيحًا.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
هل يمكنني الاستثمار في صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك الإسلامية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يمكنك ذلك لأن عليها رقابة شرعية ، وأنصحك بألا تستثمر في صناديق الخزانة treasury التابعة للبنك الإسلا...
171
ما وجه التفريق بين البيع الإجارة في الاعتياض عن الفسخ؟ ولماذا يُمنع في البيع أليس ذلك من الاقالة بعوض الجائزة؟ وما هي الحوالة المستمرة وكيف يقبل عوض الفسخ فيها ولا تؤول للربا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: للبيع شرط المجلس ويكون قبل افتراق المتبايعين ، فإن لم يفسخا خلال المجلس فقد ...
151
شو يعني مذاهب أربعة أنا ولا مرة مشيت ع مذهب واحد فيهن، بمشي متل ما أمرنا رب العالمين والأحاديث والقرآن والسنن، السؤال لازم يكون الإنسان ماشي على مذهب معين؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأدلة التشريعية هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهناك أدلة ...
162
ما هو النِّصاب في العقارات؟ وإذا لم تبلغ الحصة النصاب فماذا نفعل؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: النِّصاب في الزراعة في كل ما أخرجته الأرض . وللأنعام أنصبة بحسب نوعها . وفي باقي الأ...
152
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة