أجبرت الجكومة جميع المحلات على استخدام آلة بطاقة قراءة الباركود أو البطاقة الالكترونية. ومصادر هذه الآلات ثلاثة مصادر: بنك ربوي وفيه الإجراءات سهلة وسعر الآلة والمبلغ الشهري أكبر، وشركة وساطة تتبع البنك المركزي، وبنك إسلامي فيها الإجراءات معقدة والمبلغ أقل وسعر الآلة أكبر. فهل نتعامل شركة الوساطة وهي غير مفصحة عن تعاملاتها أهي إسلامية أم لا؟

يمتهن بعض الناس في السعودية إعطاء دين للناس عن طريق بيع سلعة معينة له مثل كروت الاتصالات، فيتفقان على المبلغ، ثم يبيعه كروت اتصالات بقيمة ٢٠٠ ألف ريال آجلة تستحق بعد ثلاثة أشهر. ثم يقوم هذا المشتري ببيع تلك الكروت لجار البائع بقيمة ١٨٠ ألف ريال مثلا؛ فيكون قد اقترض ١٨٠ ألفا وسيرده ب ٢٠٠ ألف. فهل يجوز أخذ القرض بهذه الطريقة.

هل يحق للدائن أن يطالب كل شريك بقدر حصته من شركة العنان أو يطالبه بكل الدين ويرجع الشريك على باقي الشركاء بمقدار دينه؟

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.