تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

هل يَصِحُّ عَقدُ النِّكاحِ على الوتس اب؟؟ لأن الخاطِبُ وأهلُهُ في تركيا والمَخطُوبَةُ وأهلُها في سوريا وإذا كان يَصِحُّ فما هي الطريقةُ الشرعيَّةُ لذلك ؟؟

ماحكم ترك الزواج للفتاة بسبب التفرغ للدعوة إلى الله والتعليم والتعلم؟

نحن موجودين في بلد إسلامي ولكن لا يوجد في هذا البلد شركات تأمين إسلامي على البضائع هل ممكن أن أقوم بالتأمين مع شركات أخرى أو تأمين غير إسلامي؟