ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

اشتريت عقارًا من جميع الورثة واتفاقنا على كتابة عقد بيع ودفع جزء صغير كعربون، ثم يتلوه دفعات صغيرة حتى سداد كامل الحق على مرحلتين: عند التصريح وعند الفراغ، بمدة زمنية إدارية تقدر بشهر، وبسبب وجود أحد الورثة خارج القطر فقد تم الإتفاق معها هاتفيا أمام الجميع ببيعها حصتها ذهبًا، وأنها ستأتي بعد شهرين لإتمام عملية الفراغ والقبض فورًا. ونتيجة إهمال البائعين الورثة تأخرت المعاملة كثيرًا وتبين أنهم لم ينهوا أعمال الإرث مما أدى إلى طول المدة لشهور وكانت الوريثة المسافرة قد أتت وسافرت، كما توفي أحد الورثة، فزاد الأمر تعقيدًا وتبين أن للمتوفاة ورثة عليهم مشاكل إدارية صعبة تعيق فراغ حصصهم إن لم تكن مستحيلة. ما أدى إلى تعطيل بيع العقار وتعرض سعره للانخفاض، رغم ذلك تطالب الوارثة المسافرة بكامل حقها من الذهب، علمًا أني غير مسؤول عما حصل، وعلمًا أن نقودي المدخرة للشراء بالليرة السورية ولم أستفد من تأخر العملية أبدًا.

دخلنا مع مجموعة من الزملاء بشراكة لتأسيس شركة لشراء حصة كبيرة في مستشفى قائم ويعمل بكفاءة مع الاستحواذ على إدارته وتم توكيل أمر إدارته لأحد الأشخاص من طرفنا لوجوده الدائم في بلد المشفى, إلا أن الشخص لم يكن على مستوى الاستثمار من حيث الخبرة و الأمانة, وفشل المشروع، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار لم نستلم أية أرباح، بل إن قيمة أسهمنا في المشفى انخفضت بما يعادل ٥٠٪ أو أكثر, السؤال هل علينا من زكاة لهذه الحصة من المستشفى؟

تاجر يريد احتساب زكاة عروض التجارة، وقال: أن معه مبلغ (٢٥) مليون ليرة سورية يريد أن يزوج ابنه بها، قالوا له تخرج من وعاء الزكاة. وكذلك مبلغ (٢٥) مليون لشراء شقة سكنية تخرج من وعاء عروض التجارة. علما أنه تم تقدير نصاب الزكاة اليوم (٣٠) مليون تقريبا. أي معه (٥٠) مليون لا يريد إضافتها إلى وعاء الزكاة.