حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

أدفع مبلغًا لجمعية حماية الطفولة لثلاث بنات يتامى، فهل يُعتبر من مال الزكاة؟علمًا أن المبلغ يُدفع دون تحديد كطعام أو لباس.

شخص يعمل في مركز طبي، وعندهم جهاز غالي الثمن ملفات تعريفه على فلاشة ذاكرة، وقد ضاعت الفلاشة, وحين طلبوا واحدة جديدة طلبت الشركة ثمنا باهظا, تواصل الشخص مع هذه الشركة بشكل فردي وسعى كثيرا حتى رضوا أن يرسلوا إليه ملفات التعريف مجانا. وهو يسأل: إن قال للمركز الذي يعمل فيه إنه استطاع أن يجلب الملفات التعريفية بمبلغ كذا ويطالبهم بالمبلغ يكون كاذبا، فكيف يستطيع أن يطلب مقابلا ماديا لجهده دون أن يشوب ذلك حرمة أو شبهة.

ما هو حكم احتفال الطُّلَّاب بتخرُّجهم؟