لدي محل جوالات، ويأتيني زبائن من دول مجاورة، ولديهم فيزا كارد، الزبون يشتري جوالات ثم يبيعها لأناس في هذا البلد، وقد يأخذها لبلده لبيعها، وأحيانا يبيعها لي. وبعد فترة ترك الفيزا كارد عندي وعاد لبلده، قائلا: كلما عبأت وشحنت البطاقة، اسحب منها واشتر وبع جوالات لنفسك أو لغيرك. ما حكم هذا البيع؟

فما حكم قول العوام: " فلان ما بيرحم ، و ما بخلي رحمة الله تنزل " ؟؟

أنا أتعامل مع بنك إسلامي في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي، ولدي بطاقة ائتمانية فيزا اسمها سيغنجر وفيها رصيد (٢٠٠٠) دينار من البنك، ويحق لي استخدامها خلال الشهر على أن تخصم من رصيد حسابي نهاية الشهر وبدون فوائد. ولكن هناك حالة وهي: إذا سحبت أي مبلغ من صراف أي بنك ثاني فإنه يتم حسم (٦) دنانير من رصيدي مهما كان المبلغ صغيرا وحتى (٥٠٠) دينار. فهل هذا جائز؟ علماً أني لا أستطيع السحب بواسطة هذه البطاقة من صراف بيت التمويل الكويتي وإنما يحق لي السحب من صراف أي بنك آخر ربوي.

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟