دخلنا مع مجموعة من الزملاء بشراكة لتأسيس شركة لشراء حصة كبيرة في مستشفى قائم ويعمل بكفاءة مع الاستحواذ على إدارته وتم توكيل أمر إدارته لأحد الأشخاص من طرفنا لوجوده الدائم في بلد المشفى, إلا أن الشخص لم يكن على مستوى الاستثمار من حيث الخبرة و الأمانة, وفشل المشروع، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار لم نستلم أية أرباح، بل إن قيمة أسهمنا في المشفى انخفضت بما يعادل ٥٠٪ أو أكثر, السؤال هل علينا من زكاة لهذه الحصة من المستشفى؟

نحن مشاركون بجمعية (دوحة المهندسين للاصطياف) التابعه لنقابة المهندسين بحماة، ودافعين لكامل الاستحقاق من (١٣) سنة، ولم نستلم أراض، ولم يتم الفرز بحجة أنها أراض زراعية، فما موقفنا من دفع الزكاه عن المبلغ المدفوع؟

مكتب سيارات، فيه بائع السيارات وعنده سيارات، ويجلس أيضا معه شخص (ممول) فإذا جاء شخص يريد التقسيط، يتفقان على المواصفات، ثم يشتري الممول السيارة المختارة نقدا، ثم يبيعها تقسيطا للزبون الأخير. هل هذا صحيح؟

اشترط فقهاء الحنفية أن قبض البائع عن المشتري لا يتم إلا إذا قبض في إناء المشتري فكيف يمكنه توكيل الشركة لتقبض عنه؟