أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.

هناك عقد يسمى (عقد الثريا) وهو يقوم على مبدأ الإرفاق ويحتوي على عقود مركبة مثلا: صاحب مشروع تقع له أزمة سيولة فيبيع بيته نقدا ويبقى في بيته على أن يدفع إيجار البيت لسنتين مثلا، وعندما يحل أزمته ويستفيد من مشروعه، يعود ويشتري بيته مرة أخرى من المؤجر بربح متفق عليه مسبقا.

لدي أخ وأخت نزحوا من بلدنا وهم يعيشون في السعودية وليس لهم وارد مالي إلا مني وأحياناً أعجز عن تغطية مصاريفهم ومصاريفي. لدي ابن يعمل، ولديه مال تجب عليه الزكاة، فأعطاني من زكاة ماله لهم، وطلب مني دفعه لهم عن طريقي. فهل يجوز أن أقسطه لهم شهرياً لمدة ٤ شهور كل شهر قسط؟ أم يجب دفعه لهم دفعة واحدة؟ كما طلب مني ابني ألا أخبرهم بأن هذا المال منه أو أنه زكاة رأفة بهم حيث كانت أوضاعهم المالية في بلدنا جيدة. فهل هذا جائز؟

إذا شخص وضع ماله في بنك ( وهو مضطر لوضعهم) و آخر العام البنك أرسل له فائدة هذا المال ( هم يسمونها أرباح تشغيل الأموال) هل هذا المال الزائد حرام ؟ إن كان حرام ماذا يجب أن يفعل به ؟ إن تصدق به هل يؤجر به ؟