أنا طالب طب وهناك دورات طبية أجنبية مدفوعة مفيدة جدًا (عبارة عن فيديوهات) ينشرها البعض بشكل مجاني عن الانترنت (بدون إذن أصحابها) وأنا أقوم بأخذها ومشاركتها مع زملائي في الكلية لفائدتها الكبيرة. تتفاوت أسعار هذه الدورات فبعضها يستطيع الطالب متوسط الحال شراءها بمشقة وبعضها مرتفع الثمن جدًا. ما حكم فعلي هذا بمشاركتها ونشرها لزملائي؟

ما حكم تصميم صور معايدة بعيد الميلاد ورأس السَّنة للشَّركة الَّتي أعمل معها؟

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

عندي أرض عليها مصنع ومحلات تجارية، وجاء عليها مشروع للحكومة، فأغلقت المحلات لأكثر من عشرة سنوات، بسبب تقدير التعويض الذي قدرته اللجان ٣ مرات الأولى رفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثانية وقدروه بنصف المبلغ، ورفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثالثة وقدرته ب ١٥٪ من المبلغ السابق، وصرفوا لي تعويضًا غير عادل اطلاقًا. الشاهد: أني نقلت المصنع من الموقع واستفدت منه، ولا تعلم الوزارة بذلك، وأستطيع رفع قضية فوات منفعة وإثباتها بقصد أخذ حقي الذي أخذ مني في تقدير التعويض بالغصب. فهل يجوز ذلك؟