تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين

ما حكمُ اللعب بكُرَةِ القَدَم ؟؟ وهل هناكَ شروطٌ يجبُ الالتزامُ بها أثناءَ اللعب ؟؟

محطة محروقات فيها مازوت وبنزين، ولحساب زكاتها، يسأل صاحبها: هل يدفع الزكاة عن كل المازوت الموجود في الخزان؟ علما أن (٢٠٪) منه يشكل مخزون احتياطي تحت تصرف الدولة ولا يستطيع بيعه أبدا، وهذه ال ٢٠٪ من شروط الترخيص. فهل هذه تشبه الثوابت التي لا زكاة عليها؟ أو يدفع زكاتها كل سنة؟ أو نعتبرها كالبضاعة التجارية الكاسدة التي يدفع زكاتها عند بيعها؟

اشرحوا لنا الفارق بين الكساد والركود، وهل هما بمعنى واحد، وما يترتب عليهما من أحكام شرعية، وكيف أوجد الشرع الحل لمثل هذه الحالات؟ وحبذا لو كان هناك أمثلة من عصر النبوة والعصر الحالي.