ما رأيك في المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن يبحث الشخص عن منزل مثلا ويحدد الثمن مع صاحب البيت وبعدها يذهب إلى البنك ويخبره بثمن البيت ويتفق معه على الربح ثم يشتريه البنك ويبيعه له؟

دخلنا مع مجموعة من الزملاء بشراكة لتأسيس شركة لشراء حصة كبيرة في مستشفى قائم ويعمل بكفاءة مع الاستحواذ على إدارته وتم توكيل أمر إدارته لأحد الأشخاص من طرفنا لوجوده الدائم في بلد المشفى, إلا أن الشخص لم يكن على مستوى الاستثمار من حيث الخبرة و الأمانة, وفشل المشروع، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار لم نستلم أية أرباح، بل إن قيمة أسهمنا في المشفى انخفضت بما يعادل ٥٠٪ أو أكثر, السؤال هل علينا من زكاة لهذه الحصة من المستشفى؟

هناك عقد يسمى (عقد الثريا) وهو يقوم على مبدأ الإرفاق ويحتوي على عقود مركبة مثلا: صاحب مشروع تقع له أزمة سيولة فيبيع بيته نقدا ويبقى في بيته على أن يدفع إيجار البيت لسنتين مثلا، وعندما يحل أزمته ويستفيد من مشروعه، يعود ويشتري بيته مرة أخرى من المؤجر بربح متفق عليه مسبقا.

ما حكم التداول بعقود الفروقات؟ المعروف اختصارًا CFD (contract for differences) ويتم عبر وسطاء تداول، فالمتداول لا يمتلك السهم بأي شركة ولا لأي سلعة. بل هي أشبه بالمراهنة على الاتجاه السعري لسوق السلعة. حيث يوهم الوسطاء المتداولين أن لديهم نوعين من الحسابات (إسلامي وتقليدي). في الحساب الاسلامي لا يقومون بحسم رسوم تبييت الصفقة المفتوحة الى ليوم التالي. أما في التقليدي فيقومون بحسب رسوم يومية تحدد حسب حجم الصفقة تخصم يوميًا من الرصيد المتاح غير المحجوز بالصفقة.