حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

على عاتق من يقع وضع الخطة: مجلس الإدارة أم المدير التنفيذي؟

هل النتف بالخيط أو المتعارف عليه الشمعة للرجل أو إزالة الشعر على الليزر ما الحكم الشرعي مولانا؟

لي صديق عرض عليه شخص يعمل في سوق الأسهم الحلال وبحسابات إسلامية، أن يعطيه مالا ليعمل بها في سوق الأسهم والبورصة بحيث إذا تجاوزت الأرباح سنويا ٢٥٪ من رأس المال فما زاد عن ال ٢٥٪ يكون من نصيب الذي يعمل. وإذا نقصت فله ٢٠٪. وفي حال الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة. فما الحكم في ذلك؟ مثال: لوكان رأس المال ١٠٠ ألف دينار والربح السنوي ٤٠ ألف دينار فلصاحب المال ٢٥٠٠٠ وللثاني ١٥٠٠٠، ولو كان الربح ١٥٠٠٠ فلصاحب المال ١٢٠٠٠ وللثاني فقط ٣٠٠٠. ما الحكم في هكذا اتفاق؟