شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.

الفائض على القرض محرم قطعاً، ولكن هل نستطيع أن نعتبر الفائدة بأنها أخطر بكثير من مسألة الفائض، لأن تسميته (فائدة interest) هو غزو ثقافي صهيوني للعلم الكامن في القرآن الكريم. لأن الفائض هو الجزء الصغير الظاهر من جبل الجليد الخطير الذي يدمر السفن والناس غافلة. والتحريم الأساسي هو في (التضخم المالي: inflation) لأن ما يربو هو ما يتضخم. والتضخم هو نتيجة لعملية مضاعفة الإئتمان money multiplier أي توليد النقود الوهمية بكميات هائلة وسرقة الثروة المدخرة بواسطة كل العملات.

معروف أنَّه في آخر كلِّ موسم هناك تخفيضات على أسعار الملابس، فنقوم بشراء قطع ونخبِّئها للعام المقبل. جيراني قالوا لي: إنَّ هذا سوء ظنٍّ بما عند الله، وطول أمل. فما الحكم؟

اشرحوا لنا الفارق بين الكساد والركود، وهل هما بمعنى واحد، وما يترتب عليهما من أحكام شرعية، وكيف أوجد الشرع الحل لمثل هذه الحالات؟ وحبذا لو كان هناك أمثلة من عصر النبوة والعصر الحالي.