اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

حكم الأعضاء الصناعية كاليد والرجل في الوضوء هل تغسل أو تمسح أو تترك؟

هل نشر صوت التلاوة للقارئ يدخل في الرياء؟

شركة ناشئة تعطي لعمالها راتبًا صغيرًا وتملكهم أسهمًا في الشركة، ويمكن للعامل أخذ أرباح الأسهم أو بيعها، إلا أن هذه الشركة تأخذ قروضًا ربوية لتيسير أعمالها، ويمكن لصاحب السهم ألا يأخذ ربحه ليتجنب الاختلاط، فهو بسبب ملكيته الصغيرة لا يستطيع تغيير القرارات الإدارية. فما الحل؟