هل هناك زكاة على الأصول المستهلكة مثل السيارات الشخصية والدراجات وما شابهها من معدات وأثاث وأجهزة كهربائية وحاسبات وموبايلات وغير ذلك؟ وكيف يتم حسابها؟

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟

سؤالي باختصار هو محاولة لفهم عناصر قائمة المركز المالي، فهل رؤيتي صحيحة: إن صافي الربح الذي يظهر في الميزانية (المُرحل من قائمة الدخل) نستطيع أن نحصل عليه نقدا بافتراض بيع المخزون وبيع الأصول الثابتة وقبض ودفع كل مالنا وما علينا من أصول وخصوم متداولة إضافة لإعادة رأس المال (بعد طرح المسحوبات)، ليبقى معنا صافي الربح كسيولة نقدية. فهل هذا الكلام دقيق؟