ما هو حكم تجارة الديون في الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو أن شخصاً اقترض من البنك ١٠ آلاف دولار وسدد ٣ آلاف دولار، ثم عجز عن السداد للبنك. وطالب البنك الشخص، ولم يسدد، بعد ذلك لم يعد يطالب بالدين مرة أخرى لانشغاله. ثم جاء شخص وعرض على البنك أن يشتري هذه المديونية ب ٣ آلاف دولار فباعه البنك هذه المديونية، فكان له حق مطالبة الطرف الأول، وعرض عليه إن سدد ٥ آلاف دولار فسوف يسقط الدين عنه، فهل هذا التصرف صحيح؟

في حالة البطاقة الإلكترونية إذا ذهبنا سويا إلى مركز التسوق وقمت بشراء المواد المكافئة لسعر الكرت (٢٠٠٠) ليرة وتم الدفع عن طريق البطاقة وبعد ذلك أدفع له نقدا (١٧٠٠) ليرة فهل هذا جائز؟

فما حكم قول العوام: " فلان ما بيرحم ، و ما بخلي رحمة الله تنزل " ؟؟

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.