هناك نموذج للمتاجر الإلكترونية أشبه بمتجر أمازون، يُسمح للبائع فيها بالتسجيل والبيع من خلاله باسمه الصريح، ويأخذ المتجر الالكتروني نسبة من البائع من سعر البيع تصل ل ٢٠٪ ، فهل هذه الصورة تحل؟

ما حكم شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها بغرض تعظيم الربح من العملة المحلية بسبب ارتفاع أسعار الصرف على المدى البعيد أو القريب؟ والشيء نفسه للذهب.

ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.

لي صديق عرض عليه شخص يعمل في سوق الأسهم الحلال وبحسابات إسلامية، أن يعطيه مالا ليعمل بها في سوق الأسهم والبورصة بحيث إذا تجاوزت الأرباح سنويا ٢٥٪ من رأس المال فما زاد عن ال ٢٥٪ يكون من نصيب الذي يعمل. وإذا نقصت فله ٢٠٪. وفي حال الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة. فما الحكم في ذلك؟ مثال: لوكان رأس المال ١٠٠ ألف دينار والربح السنوي ٤٠ ألف دينار فلصاحب المال ٢٥٠٠٠ وللثاني ١٥٠٠٠، ولو كان الربح ١٥٠٠٠ فلصاحب المال ١٢٠٠٠ وللثاني فقط ٣٠٠٠. ما الحكم في هكذا اتفاق؟