دخلنا مع مجموعة من الزملاء بشراكة لتأسيس شركة لشراء حصة كبيرة في مستشفى قائم ويعمل بكفاءة مع الاستحواذ على إدارته وتم توكيل أمر إدارته لأحد الأشخاص من طرفنا لوجوده الدائم في بلد المشفى, إلا أن الشخص لم يكن على مستوى الاستثمار من حيث الخبرة و الأمانة, وفشل المشروع، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار لم نستلم أية أرباح، بل إن قيمة أسهمنا في المشفى انخفضت بما يعادل ٥٠٪ أو أكثر, السؤال هل علينا من زكاة لهذه الحصة من المستشفى؟

هناك ألعاب على الإنترنت فيها مراحل أو صناديق مثلاً لا تفتح إلا من خلال شرائها، فما حكم بيع وشراء مثل هذه الأمور؟

اتفقت مع صديق لي على إعطائه مبلغاً من المال لتشغيله مقابل أن يعطيني نسبة ٢٠٪ من أرباحه من هذا العمل كل شهر، والعمل هو تحويل رصيد للمكالمات، فهل هذا جائز؟

هل يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء في العقار وغيره إذا اشترط البنك على الزبون التكلف بمصاريف العقد الأول والثاني أي بين البنك ومالك العقار وبين البنك والزبون؟