ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

معي ابني 6 سنوات بيوفر من مصاريفه، بمعني لا يبذر، ويحسب كل شيء، وأنا خايف عليه لما يكبر يكون بخيل. فلذلك أنا أشاركه في احتياجاته وهو يدفع من ماله. فهل هذا الفعل صحيح؟

ما حكم شراء المني؟ وهذا المشتري بحاجة إليه لأجل الاستقراء العلمي؟

هل يَصِحُّ عَقدُ النِّكاحِ على الوتس اب؟؟ لأن الخاطِبُ وأهلُهُ في تركيا والمَخطُوبَةُ وأهلُها في سوريا وإذا كان يَصِحُّ فما هي الطريقةُ الشرعيَّةُ لذلك ؟؟