لي صديق عرض عليه شخص يعمل في سوق الأسهم الحلال وبحسابات إسلامية، أن يعطيه مالا ليعمل بها في سوق الأسهم والبورصة بحيث إذا تجاوزت الأرباح سنويا ٢٥٪ من رأس المال فما زاد عن ال ٢٥٪ يكون من نصيب الذي يعمل. وإذا نقصت فله ٢٠٪. وفي حال الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة. فما الحكم في ذلك؟ مثال: لوكان رأس المال ١٠٠ ألف دينار والربح السنوي ٤٠ ألف دينار فلصاحب المال ٢٥٠٠٠ وللثاني ١٥٠٠٠، ولو كان الربح ١٥٠٠٠ فلصاحب المال ١٢٠٠٠ وللثاني فقط ٣٠٠٠. ما الحكم في هكذا اتفاق؟

أود معرفة حكم التدخين والأركيلة؟

الأم لما تغضب وتدعي على الولد بحالة العصبية هل هو مستجاب؟ وفي أغلب الأحيان دعائها يكون ظلم على الولد؛ لأنه يؤذها بشيء.

أنا مهندس، كنت أعمل في شركة مقاولات في الكويت، وهناك مشروع ضخم جدًا في دولة خليجية أخرى ويحتاجون شركات كثيرة جدًا في جميع التخصصات ومن كل الدول وخاصة المقاولات، وتحتاج شركات للعمل في هذا المشروع، شرط أن تتأهل بشروط محددة. لكن بعض من القائمين على هذا المشروع والمتنفذين يشترطون حتى يتم تأهيل الشركة وترسية مشاريع عليها دفع نسبة ١٪ من قيمة المشروع عند التوقيع على العقد وكذلك إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول وأخذها على مدار المشروع مع قيمة الدفعات الشهرية للمقاول. تواصل معي أحد الوسطاء المتنفذين كوني أعرف شركات كثيرة لترشيح شركات للعمل في هذا المشروع مقابل مادي لي. والأسئلة هنا: ١- هل المال الذي آخذه نتيجة السعي جائز أم لا، علمًا أن بعض الشركات لا تحقق الشروط ولكنها كفؤ ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ٢- هل يجوز للشركات دفع النسبة المطلوبة من المتنفذين وكذلك إضافة النسبة الثانية على قيمة سعر المقاول (هنا يجب التوضيح: يقدم المقاول سعره إلى المتنفذين، فإذا كان سعره منخفض، يطلبون رفع السعر والعكس إذا كان سعره مرتفع يطلبون منه تخفيض السعر ومن ثم يضيفوا نسبة لهم ويقدم المقاول السعر النهائي ويتم ترسية إحدى المشاريع عليه). علمًا أن أغلب المشاريع تتم عن طريق نظام المناقصات وبعضها عن طريق التلزيم المباشر. ٣- إذا كانت الشركة محققة لشروط التأهيل أو مؤهلة مسبقًا واضطرت لدفع ما يطلبه المتنفذون لضمان فوزها بالمشاريع فهل هذا جائز لها وهل هو جائز لي أخذ أجرة السعي.