تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين

هل تجوز قراءة ختمة من الجوال ؟ وهل يحتسب الأجر نفسه؟ و إذا كانت المرأة عندها عذر شرعي وقرأت من الجوال ، هل ينحسب من الختمة؟

إذا تم احتساب الزكاة بشكل صحيح.. لكن الآن السيولة بين يدي إما أن أقضي بها ديوني أو أن أسدد الزكاة فأيهما الأولى؟

اشتركت المؤسسة التي يعمل بها أحمد في فعالية، وعندما انتهت، بقي ضمن الفعالية مجموعة من الأغراض الخاصة بالمؤسسة، وصاحب المؤسسة لا يسأل عن أي غرض، فأغلب الأغراض يتم هدرها وضياعها (من دفاتر وماشابه …). فهل يجوز لأحمد الموظف في الشركة أخذ الأغراض له بشكل خاص دون إذن الشركة كونه يزعم أنها إن لم يأخذها ستضيع وتُهدر ولن تعود للمؤسسة؟