أنا عايش بأوروبا و آخذ مساعدة مالية من الدولة بحكم أني لا أعمل سوى يومين أنا أخبرتهم بذلك، ولكن بالسر أنا أعمل كل الأيام يعني يومين شغل أبيض وباقي الأيام عمل في الأسود ،ماحكم المال الذي اتقاضاه هل حرام؟

يأتيني من يطلب تشغيل ماله معي، فيقول أعطيك المال أمانة اشترِ فيها بضاعة، ثم تشتريها مني على سعر نتفق عليه. أو يقول عندما تصل البضاعة أبيعك إياها بربح ١٠٪ من قيمتها والسداد خلال ٥ أشهر. فما رأيكم؟

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

لدي عميلين أقدم لهما خدمات تقنية، وبالاتفاق فإن تكلفة التنقل على العميل سواء الأول أو الثاني. فإذا صدف أن كان هناك عمل للعميلين معا وفي مكان قريب، أو هناك جزء مشترك من الطريق، فهل يجوز أخذ الأجرة نفسها من العميلين؟ أم يتم تقسيمها بينهما؟ أو هناك آلية أخرى للحساب بحيث يكون المال المأخوذ حلالا.