لدي عقد استثمار مع شركة في الجزائر بحصة ٢٥٠٠٠ دج لواحدة مقابل ٣٧٥٠ دج للشهر الميلادي، أو ٢٧٥٠ إلى ٤٠٠٠ دج للشهر الهجري، هل هذا الاستثمار حلال؟

اتحدت ٤ بنوك ربوية عمومية و ٣ شركات عمومية تمارس التأمين التجاري، وتم تأسيس شركة مساهمة لتمارس التأمين التكافلي العام. وقد تم اعتمادها من طرف وزراة المالية، وتمت المصادقة على منتوجاتها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية (المجلس الإسلامي الأعلى - الجزائر). إن من أهم خصائص التأمين التكافلي : - الفصل التام بين حسابات شركة التأمين التكافلي وصندوق المشاركين. - إلزامية وجود هيئة رقابة شرعية وطنية تكون فتواها ملزمة للشركة ولجنة داخلية للرقابة والتدقيق الشرعي. - أقساط التأمين ملكيتها حصرية لصندوق المشاركين. - وجوب إعادة توزيع الفائض التأميني على المشاركين في الصندوق إن وجد فائض وفق الصيغ الشرعية والتعاقدية المتفق عليها بين الطرفين. - في حالة عجز الصندوق عن تعويض مجمل الأضرار فإن شركة التأمين التكافلي ملزمة بإقراض صندوق المشاركين قرضا حسنا بما يغطي العجز المسجل، ويتم استرجاع مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر في السنوات اللاحقة. - مصدر أرباح شركة التأمين التكافلي هو أجر الوكالة وعائد استثمار أموال الشركة ونسبة من عائد استثمار أموال صندوق المشتركين بحسب بنود عقد المضاربة المتفق عليها بين الطرفين. ما هو حكم التأمين التكافلي الذي تمارسه هذه الشركة؟ إذا أمكن التوضيح في المسألة؟

هل وجد من يقول من المذاهب الأربعة أو غيرهم بانحصار مسؤولية رب المال فيما دفعه من رأس المال بمعنى: لو حصلت خسارة بأكثر من رأس المال لا يتحملها رب المال، وهذا في حالة عدم التعدي والتقصير من المضارب فهل وجدتم قولا بذلك من أي فقيه من السابقين؟

هل يجوز التعاقد مع شركة على إعطاء عمال ليعملوا عند الغير مقابل أجرهم، وأنت تستأجرهم من تلك المبلغ. فمثلا إذا كانت الشركة تعطي عن الواحد مائة دولار، وأنت تعطيه خمسين، ويكون ربحك الخمسون الأخرى. علما أن هذا العقد عقد مستمر .