أنا تاجر بسيط أقوم ببيع بعض الأغذية وتحديدا المواد الأولية لصناعة الحلويات، أقوم بالتجوال على بعض المحلات التجارية لتسجيل طلباتهم من تلك المواد ثم أجمع تلك الطلبات وأذهب إلى الشركة المنتجة وأشتري مقابل تلك الطلبات حيث أحصل على سعر جيد لمعرفتي بهم ولطلبي تلك الكمية الكبيرة التجميعية. هل في عملي هذا أي مخالفة شرعية فقد أخبرني أحدهم أن هذا البيع فيه شبهة لبيعي المواد قبل تملكها.

عائلة لديها مجموعة شركات تجارية وصناعية بمساهمين مختلفين وأغلبهم أفراد عائلة. تجري بين هذه الشركات والمصانع معاملات وقروض بنسبة فائدة عند الحاجة، من الشركة التي لديها فائض نقدي إلى الشركة التي تحتاجه، وأحيانا تكون القروض من أفراد العائلة. وذلك بغية تمويل رأس المال العامل والتوسعات، والآن كبير العائلة يريد معالجة القروض القائمة لتصبح بطريقة إسلامية ومنع أي معاملات مستقبلا إلا بصيغ شرعية. كيف يتم معاملة القروض القائمة؟ وما نصيحتكم للعائلة فكثير منهم غير مقتنعين بما يريده كبيرهم ويرونه تعقيدا للعمل؟

كيف نقوّم قيمة البضاعة؟ هل بقيمة السعر الرائج أو بسعر التكلفة أو بسعر الجملة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار التقلب السريع جدا لأسعار الشراء والشحن وسعر المبيع والعملة ضمن الحول الواحد. علما أن جزءا من البضاعة لا تباع بشكل فوري ومن الممكن أن تبقى أعواما ضمن المكتب ونسبتها قليلة.

هل الفحص الطبي النسائي يفطر في رمضان؟