
هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟
هل الأصل ألا يعمل المضارب بأكثر من رأس المال وإلا يكون متعديا؟
رقم السؤال: 1064
تاريخ النشر: 28/12/2023
المشاهدات: 173
السؤال
هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟
الجواب
- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- كان ابن عباس رضي الله عنه يشترط على المضارب ألا يصعد جبل أو ينزل وادٍ أو يعمل بما هو حي كالحيوانات.
- أي كان يحدد المخاطر التي تحدد سلوك المضارب، وهذا ما يجب على مجلس الإدارة فعله،
- وهذا المجلس يمثل حملة الأسهم أي حقوق الملكية.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
لدي عقار غير مؤجر، وهو مشترى من أجل الأولاد عندما يكبرون ويتزوجون، فهل عليه زكاة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن كانت هذه البيوت بغرض التأجير ولا توجد نية وعمل مرتبط بها لبيعها فلا زكاة ...
180
ما هو حكم الاختلاط بالتفاصيل ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه بعض أقوال المذاهب الأربعة في حكم الاختلاط جمعها إبراهيم حسونة : • أولاً: من الحنفية: 1. قال الس...
310
لديَّ منصَّةٌ إعلاميَّةٌ، وأقوم بنشر إعلاناتٍ لبعض المُعلِنِين. وحاليًّا عُرِضَ علي عقدٌ من قِبَلِ شركة وساطة ماليَّةٍ، وتعمل في العملات الرَّقميَّة وغيرها. وأنا غير مطَّلعٍ على مضمون عمل هذه الشَّركات. فهل يجوز لي نشر مثل هذا الإعلان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الإعلان بحدِّ ذاته عملٌ مباحٌ وكسبه طيِّب . لكنَّ طيب الكسب هذا مرهون بالمادّ...
176
لا تستطيع شركة الاستيراد العمل دون وجود رصيد من العملة الأجنبية (دولار) محول لحسابها بطريقة قانونية، وهناك شركة أخرى لديها حصيلة فائضة من هذه العملة. تريد الشركة الأخرى بطلب من الشركة الأولى التنازل عن جزء من هذه الحصيلة أمام الدولة، وبالمقابل ستأخذ عمولة مرتبطة بأية مبالغ يتم التنازل عنها، أي أنها باختصار تريد بيع هذه الميزة. فهل هناك مخالفة شرعية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما يحصل هو أشبه بأجور حوالة لأن الشركة الأخرى مالك للعملة الأجنبية وهي بمثابة محطة أساسية للحوالة ...
164

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة