
اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟
هل يجوز الاتفاق بين بائع الجملة والمفرق أن يحسم نسبة من البضاعة للزبون بسبب موسم ما؟
رقم السؤال: 1272
تاريخ النشر: 31/12/2023
المشاهدات: 202
السؤال
اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- ما حصل بين البائعين هو وعد، والأصل الوفاء بالعقود كما أمر الله تعالى، و أن المسلمين عند شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام.
- على كل حال الشرط فاسد لأنه تم الجمع بين بيع وشرط،
- والتزام بائع المفرق هو وعد عليه أن يلتزم به ديانة لما ذكرناه من شواهد، فإن أخلف بعدم الالتزام فقد أخلف بوعده.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما الفرق بين التعليم الأكاديمي و المشيخي ؟ و هل يجوز دراسة واحد منهما دون الآخر؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الدراسة الشرعية الأكاديمية لا تغني عن الدراسة عند المشايخ وكذلك الد...
قابل أبي عامل في شركة مكيفات أثناء إرساله لتركيب المكيفات و اتفق أبي معه أن يأتي لعمل الصيانة خارج الشركة و بالفعل أتى الرجل و قام بالصيانة و سيرجع مرة أخرى لتصليح المكيف الخاص، فما حكم ذلك بالنسبة لي و لأبي، مع العلم أنه دائماً يقول لي أني أتشدد و الدين يسر، فمن الممكن إن نصحته أن تحصل مشكلة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: العامل ليس عبداً مملوكاً للشركة . طالما سيأتي خارج أوقات ...
مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أعتقد أنك تتكلم عن تركيا. السعر يجب أن يكون ثابتا في مجلس العقد تماما. و...
123
نقيم في بلد عربي ولدي إقامة و أعامل بالحجوزات بالفنادق كما يعامل أهل البلد ، طلب أخي مني إقامتي و حجز لشخص من خارج البلد المقيم بالفندق (طبعا سيعامل بالعملة الأجنبية ) ، أخذ أخي فرق السعر وقسمه بيني و بينه هل يجوز ذلك ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تعاملون معاملة أهل البلد ، و تدفعون بعملتها في الفنادق و الحجوزات...
139

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة