اشترينا ٣٠٠ كيس سكر بسعر ٩٧٠ واصل لمدينة في تركيا. مقابل الدفع مقدما نقدا. وبعد إبرام عقد البيع شفوياً ودفع المبلغ كاملاً، بِعنا السكر بسعر ١٠٠٠ ليرة تركية للكيس الواحد، وهو سعر السكر في ذلك اليوم. إلا أن السكر لم يصل إلينا. عادة نحول عن طريق البنك باسم الشركة، إلا أن البائع رفض التحويل عن طريق البنك متحججاً بوجود مشكلة في حسابه البنكي بالمبالغ الكبيرة وأنه يحتاج للمبلغ نقدا بسرعة. وبناءاً على الثقة المتبادلة تم الدفع نقدا، وأبلغني بتحميل البضاعة وأرسل فاتورة. ثم تبين أن البائع موقوف لدى الشرطة وقد تعرض للسرقة والاحتيال وأكد لنا أن حقنا مضمون وعلينا الصبر. وبعد زيارتنا له بمرسين ومشارعته لدى التجار الذين أدانوه بكامل المبلغ رفض حكم التجار.

إن كان الزبون قد سدد ثمن البضاعة وتم البيع بعد السداد، هل له أن يطالب المورد بحسم في حال هبوط السعر؟

من خلال عملي في بيع المواد الغذائية وتحديدًا الزيوت كزيت دوار الشمس، يأتيني في بعض الأوقات زبائن يطلبون مني بيعهم زيت مخلوط مثل: (عباد الشمس + زيت النشاء) للحصول على أسعار مخفضة فقط. أنا أرفض تقديم هذه الخدمة لأنني أعتبرها طرقا جديدة للاحتيال من قبل التجار لإشباع جشعهم لا أكثر، علماً بأنه يقول لي: بأنه سيكتب على العبوة بأنها زيوت مخلوطة. فما الحكم الشرعي في هذا طالما تم توضيح الأمر على المستهلك النهائي؟

ما حكم الإتيان بمن يقرأ القرآن في العزاء بأجرة؟