logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

هل يجوز تأخير دفع الزكاة من تاريخ تصفية الأعمال السنوية نهاية السنة الميلادية حتى رمضان بغرض مضاعفة الأجر، ولعادة التجار إخراج زكاتهم في رمضان عن كافة أعمالهم وأموالهم؟ وهل يجوز تجزئة صرف الزكاة وأن لا تدفع دفعة واحدة مثلاً كراتب شهري لبعض العوائل؟

ما حكم تأخير و تجزئة الزكاة؟

رقم السؤال: 3802

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 333

السؤال

هل يجوز تأخير دفع الزكاة من تاريخ تصفية الأعمال السنوية نهاية السنة الميلادية حتى رمضان بغرض مضاعفة الأجر، ولعادة التجار إخراج زكاتهم في رمضان عن كافة أعمالهم وأموالهم؟ وهل يجوز تجزئة صرف الزكاة وأن لا تدفع دفعة واحدة مثلاً كراتب شهري لبعض العوائل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يمكن تأخير الزكاة لسبب طارئ، أما الأصل فيجب سدادها فورًا لتساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحريك الأسوق. وبمجرد استحقاقها صارت دينًا على المزكي، لذلك فالمسارعة في سدادها أفضل.


  • ويمكن حلّ هذه الإشكالية بجعل رأس الحول في رمضان، فللزكاة قوائمها المالية التي تخصها.


  • أما عن تجزئة الزكاة فهذا رهن بالمستحق، فإذا كان المستحق من العاملين وأصحاب الخبرة فيجب إعطاؤه ما يكفي لشراء تجهيزات وعدد وآلات تعيده لدائرة الإنتاج ليصبح مزكيًا في العام التالي.


  • أما إن كان قد أعجزه الهرم أو الأنوثة أو المرض فيمكن تقسيط زكاته على شكل رواتب شهرية، وما يجب التنبه له عدم خلط هذا المال مع مال المزكي وإلا صارت يده يد ضمان واستحق عائدًا من الخلط بتجارته، كما يجب التنبه لمخاطر التضخم وسعر الصرف التي تجعل الراتب الثابت متآكلًا .


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ما حكم التسويق بالعمولة لدورات أسرار الربح من الانترنت؟ حيث يتم الاستهداف بأول دورة مجانًا، وبنهاية الدورة يعرض المحاضر خطة دورة مأجورة. فإذا انضم أشخاص ممن تم حشدهم يكون لي عمولة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن نظام العمولة المباشرة لقا...

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن تأخير سداد الودائع سياسة...

شخص قدم الآلات والعمل والثاني قدم منفعة محله أي قدم محله ليكون مركز العمل والربح بينهما مناصفة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا عقد لا يصح ، لأن تقديم...

عندي صديق اشترى حصة من أرض، وشركاؤه لا يشترون منه ولا يبيعونه، ولم يبق أمامه سوى دعوى لإزالة الشيوع، فهل من إشكال شرعي إذا اشترى من إزالة الشيوع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشركة عقد جائز، ولكل شريك أ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY