ما حكم المضاربة في أسواق المال بالاعتماد على محللين يبيعون تحليلاتهم؟ علماً أن السؤال لشخص يتداول من خلال شركات التمويل، وهو يسأل عن اجتيازه اختبارات الشركات بالاعتماد على الصفقات المباعة من محللين. وإذا كان غير جائز فهل يجوز الاستعانة بالتحليلات فقط لأخذ فكرة عن احتمالات الأسعار مع وجود خبرة من المتداول نفسه دون الاعتماد عليها؟ وأيضاً التداول عموماً بأموال الشركات بعد مرحلة الاختبار؟

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

من يريد شراء الشقة يُسدد ٦٠٪ من قيمتها، ثم يمول ٤٠٪ من الباقي مرابحة، بحيث يدخل معه شخص آخر، فيُكتب عقد واحد بالشراء ثم يبيع الممول حصته له بزيادة بنسبة من ثمن الشراء الأول كل ذلك في الوقت نفسه أو بفارق يوم أو يومين. مع العلم أن الممول نفسه هو شاري لحصته بتمويل مرابحة على الشقة نفسها. مثال ذلك: اشترى أحمد جزءاً من الشقة مشاركة مع محمد (المشتري الأخير). وباع أحمد الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمود. ثم باع محمود الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمد (المشتري الأخير). وأصبحت الشقة كلها مملوكة لمحمد بعقود مرابحة؟

نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟