الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

• التنضيض: هو إعادة التقدير بسعر السوق بالمعنى المحاسبي. فعوضًا عن بيع الأصل أو تسييله فعليًا، نقوم باحتساب قيمته الجارية بسعر السوق وهذا ما نسميه سعر المثل.

• وهذا تصرفٌ مفيد ونافع، فلربما لدينا شركاء يريدون إدخال شريك جديد معهم، فهل نجبرهم على بيع ما عندهم لمعرفة القيمة ثم يدخل الشريك الجديد ثم يعيدون شراء ما باعوه!! فهذا أقرب للوسوسة منه لتطبيق العدل. وكذلك مسائل خروج شريك، وغيرها كثير.

• اشترط السادة الحنفية أن الربح لا يظهر حتى ينض المال، فكما أن الشركة بدأت بالنقد فيجب أن تنتهي بالنقد، وبقياس النقدين، يظهر الربح بمعناه الشامل؛ أي التشغيلي والعرضي والرأسمالي معًا، فالأول هو ربح النشاط الجاري، والثاني هو ربح الأصول المتداولة بسبب ارتفاع أسعارها وهذا مرده أسباب خارجية لا علاقة للإدارة بها، والثالث هو ربح الأصول الرأسمالية أيضًا بسبب ارتفاع أسعارها لأسباب خارجية لا علاقة للإدارة بها، وعادة ما يقوم المحاسبون بتشكيل مخصص لارتفاع الأسعار تحييدًا له (أي للمخصص) عن التوزيع منعًا لوقوع الشركة بمشاكل نقص السيولة وتوزيع رأسمالها دون أن تشعر مستقبلًا.

• ثم جاء الفقهاء المتأخرون ليسمحوا بالتنضيض الحكمي أي بإعادة التقدير ليكون حلًا مكافئًا وعادلًا.

• والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .